صندوق الصناعات الريفية يبرم اتفاقيات جديدة لتعزيز جهود التمويل متناهي الصغر ودعم التنمية الاقتصادية

شهدت الفترة الأخيرة توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية, وذلك ضمن أنشطة التمويل متناهي الصغر, بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وبتمويل من الاتحاد الأوروبي, حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية, عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية, الأمر الذي يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة.

أهداف البروتوكولات الجديدة

تسعى البروتوكولات الموقعة إلى تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر, وتقديم خدمات متنوعة تشمل بناء القدرات والتدريب والدعم الفني, مما يسهل ربط المشروعات بشبكات القيمة والأسواق, وبالتالي زيادة فرص نجاحها واستمراريتها, وتمكين الأسر المستفيدة من التوجه نحو الإنتاج بدلاً من الاعتماد على الدعم, خاصةً مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.

نتائج المرحلة السابقة

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى نجاح المرحلة السابقة, حيث تم منح 869 تمويلا للمشروعات في ثماني محافظات, مع نسبة سداد 100%, وارتفعت نسبة النساء المستفيدات إلى 90.5%, ما يعكس فعالية التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي وتوفير فرص جديدة للأسر المعوزة, وهو ما يعزز نموذج العمل ويحقق الأثر الاجتماعي المطلوب.

اختيار الجمعيات الفاعلة

تم اختيار الجمعيات والمؤسسات المشاركة بناءً على تقييم دقيق, وفقاً لمعايير فنية ومالية, لضمان قدرتها على إدارة محفظة التمويل بكفاءة, وهذا يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات.

شركاء التنمية المستدامة

أكد نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية, إذ يسعى المشروع إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي, وتوسيع نطاق خدمات التمويل, وهو ما يعزز التنمية المحلية ويدعم الأسر خاصةً النساء, بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.