ترقباً لنتائج اجتماع «الفائدة».. الأنظار تتوجه نحو البنك المركزي يوم الخميس المقبل

تشهد الأسواق حالة من الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، حيث يترقب المستثمرون والمحللون تصحيح أسعار الفائدة، وسط توقعات بتخفيضات مرتقبة قد تصل إلى 2%، في خطوة من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم مقارنة بالشهور الماضية، مما يمنح البنك المركزي فرصة لتطبيق سياسات نقدية أكثر تيسيرا، وبذلك يتوقع أن يسهم أي تعديل في أسعار الفائدة في تعزيز القدرة الشرائية للسوق ودفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، مع أنظار خاصة على قراءة التضخم القادمة والتي قد تؤثر على قرارات الفائدة الرسمية للمزيد من التحفيز الاقتصادي.

توقعات تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي

يترقب الخبراء أن يتم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مشيرين إلى إمكانية تقليص العائد على الإيداع إلى 19% والعائد على الإقراض إلى 20% عبر تخفيضات تتراوح بين 1 إلى 2%، في خطوة تتزامن مع تراجع التضخم مما قد يشجع البنك المركزي على تبني نهج تيسيري جديد.

يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تكون قراءة التضخم لشهر يناير عاملاً محورياً في تحديد مسار الفائدة، مشيراً إلى أهمية تباطؤ التضخم في دعم قرار تخفيض الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة، كما يؤكد الاقتصادي هاني جنينة على أهمية الوقوف عند مؤشر التضخم وأسعار الغذاء في تحديد السياسات النقدية القادمة.

التضخم في مصر

تشير توقعات استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز إلى احتمالية انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 11.7% خلال شهر يناير، وذلك بفضل التراجع في أسعار الغذاء والعوامل الاقتصادية الإيجابية الأخرى، مما يسهم في تقديم صورة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري.

يستنتج خبير الاقتصاد جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع أسعار النقل سيكون لهما تأثير مباشر على التضخم، مما يعزز الاتجاه الهبوطي المحتمل لنسبة التضخم، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي هذه الديناميات إلى خفض التضخم الأساسي إلى 11.5% في يناير، مقارنة بـ 11.8% في ديسمبر الماضي، مما يعزز من فرص البنك المركزي في اتخاذ خطوات تحفيزية في الاجتماعات القادمة.