البنك المركزي يعلن سحب فائض سيولة بقيمة تصل إلى 13.9 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد الوطني

سحب البنك المركزي فائض سيولة يعادل 13.9 مليار جنيه من النظام المصرفي من خلال ودائع السوق المفتوحة، حيث تمت فترة الربط لمدة أسبوع تحت سعر عائد ثابت يبلغ 19.50 بالمئة، ويعكس هذا الإجراء اهتمام البنك المركزي بإدارة السيولة اللازمة في السوق المصري, إذ تُعد ودائع السوق المفتوحة أداة محورية في السياسة النقدية بهدف السيطرة على معدلات التضخم, ولعبت دوراً مهماً في امتصاص فائض السيولة من البنوك, مما يسهم في التحكم في حجم المعروض النقدي.

تطورات التضخم في السوق المصري

شهد معدل التضخم السنوي العام تراجعاً إلى 14.3 بالمئة في يونيو 2026، مقارنة بـ 14.6 بالمئة في مايو من نفس العام, وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وعلى صعيد التغير الشهري, بلغ المعدل سالب 0.4 بالمئة في يونيو، مقابل سالب 0.1 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي, مما يعكس ضغوطاً تضخمية متنوعة على السوق.

معدلات الفائدة والسياسة النقدية

تثبيت أسعار الفائدة جاء نتيجة لاجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي, حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19 بالمئة للإيداع و20 بالمئة للإقراض, وذلك للزيادة من فعالية أدوات السياسة النقدية للتصدي للتحديات الاقتصادية, حيث يسعى المركزي المصري لمواصلة السيطرة على التضخم وتعزيز استقرار السوق.