ارتفاع التمويل الاستهلاكي في مصر بنسبة 128.2% خلال عام حتى نهاية شهر أبريل الماضي

قفزت التمويلات الاستهلاكية المقدمة من الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي في مصر بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادرة بنسبة 128.2% على أساس سنوي في أبريل 2026، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أوضح أن إجمالي الإقراض الاستهلاكي بلغ 5.826 مليار جنيه خلال العام المنتهي في أبريل، مما رفع إجمالي محفظة التمويلات إلى 10.37 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.544 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس نشاط السوق في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة في عدد العملاء المستفيدين من التمويل.

زيادة عدد العملاء المستفيدين

وصل عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 1.27 مليون عميل بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بـ 111.7% مقارنة بـ 600.5 ألف عميل في أبريل 2025، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على التمويلات الاستهلاكية، بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أظهرت أن إجمالي أرصدة التمويل لشركات التمويل الاستهلاكي بلغ 91.7 مليار جنيه مقارنة بـ 41.2 مليار جنيه في أبريل من العام الماضي، وهو ما يعد رقماً هاما يعكس نمو السوق.

نمو التمويلات خلال الأشهر الأربعة الأولى

خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، شهدت التمويلات الاستهلاكية زيادة بنسبة 81.4%، حيث بلغت قيمتها 39.936 مليار جنيه، مقارنة بـ 22 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وزاد عدد العملاء في هذه الفترة بنسبة 72.9% ليصل إلى 5.047 مليون عميل، مقارنة بـ 2.919 مليون عميل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على تنامي الطلب على هذه الخدمات في السوق المصري.

تفاصيل توزيعة التمويلات

أفادت البيانات أن تمويل شراء السيارات والمركبات استحوذ على نسبة 25.1% من إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام، بينما جاءت تمويلات شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 16.1%، وبلغت نسبة السلع الاستهلاكية عبر كارت التمويل 14%، وتراوحت نسبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بين 13.5%، بينما كانت اشتراكات الأندية تمثل 3% من إجمالي التمويل، مما يعكس تفضيلات السوق الحالية.

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بلغ تمويل شراء السيارات والمركبات 24.2% من إجمالي التمويلات الاستهلاكية، تلاه تمويل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.2%، بينما مثل تمويل الهاتف المحمول نسبة 5%، مما يبرز توجهات الشراء في الأسواق المصرية.