حكومة أستراليا ترفع قيمة الغرامات وتوسِّع حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بـ 99 مليون دولار

كشفت الحكومة الأسترالية اليوم عن خطوات جديدة تهدف لتعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت من خلال زيادة الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي تخالف قوانين حظر استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لمنصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه التقارير إلى عدم فعالية قانون الحظر بشكل كاف حتى الآن، مما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

زيادة الغرامات بشكل ملحوظ

ارتفعت الغرامة القصوى التي يمكن أن تفرض على شركات التكنولوجيا في حال تكرار المخالفات، من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي. يُعادل هذا المبلغ نحو 68 مليون دولار أمريكي، ما يمثل خطوة جادة نحو تحسين تطبيق التشريع المتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت.

صلاحيات جديدة لمفوضية السلامة الإلكترونية

تم توسيع صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية المسؤولة عن تنظيم الإنترنت في أستراليا، مما يمكنها من إلزام الشركات بتقديم دلائل على الإجراءات المتخذة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على منصاتهم الرقمية. هذه الإجراءات تأتي كجزء من التوجه الحكومي لحماية الشباب من المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

تحقيقات حول الامتثال للقوانين

أكدت الحكومة الأسترالية أنها تجري تحقيقات مكثفة بشأن احتمال عدم امتثال خمس منصات تواصل اجتماعي رئيسية للقوانين المقررة. تشمل هذه المنصات إنستجرام وفيس بوك ويوتيوب وسناب شات بالإضافة إلى تيك توك، حيث يتم فحص إجراءاتها الحالية لضمان عدم استخدام الأطفال لها.

تفاعلات المجتمع الأسترالي

تشير معظم ردود الأفعال إلى دعم المجتمع لتلك الخطوات، إذ يعتبر العديد أن الإنترنت يتطلب المزيد من الحماية للأجيال الناشئة، ويجب اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لضمان سلامتها. استمرار هذه الجهود من قبل الحكومة الأسترالية قد يساهم في تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.