قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد، الحكومة العراقية تتخذ إجراءات صارمة بمصادرة 85 مليون دولار في قضية «الجميلي»

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان رسمي، عن مصادرة أكثر من 85 مليون دولار خلال تحقيقات متعلقة بقضية فساد ترتبط بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، حيث عُثر على جزء كبير من الأموال مخبأ في منازل وحفر تحت الأرض بعمق يصل إلى أربعة أمتار. البيان أوضح أن التحقيقات شملت هدرًا ماليًا كبيرًا في عدد من المشاريع المنفذة، مما أسفر عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومليون دولار نقدًا.

تفاصيل الأموال المضبوطة

أسفرت عمليات التفتيش عن كشف جزء كبير من الأموال المخبأة داخل منازل عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى الجزء المدفون تحت الأرض، مما رفع إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 98 مليار دينار عراقي و11 مليون دولار، أي بما يتجاوز 85 مليون دولار. التحقيقات استندت إلى اعترافات الجميلي، الذي تم توقيفه الشهر الماضي، وأدت أيضًا إلى القبض على مدير دائرة صحة صلاح الدين، رائد الجبوري.

الإجراءات القضائية المتخذة

شملت الإجراءات القضائية التحفظ على 70 عقارًا و21 مركبة حديثة، فضلًا عن مصوغات ذهبية تقدّر بنحو ثلاثة كيلوغرامات. في تطورات متصلة، أكدت مصادر رسمية أن حملة رئيس الوزراء لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد مستمرة، وقد أسفرت حتى الآن عن اعتقال 47 متهمًا، من بينهم نواب ومسؤولون حكوميون.

التزام هيئة النزاهة

هيئة النزاهة العراقية أكدت أنها بدأت بتنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددة على التزامها بإبلاغ الرأي العام بتفاصيل إجراءاتها بشكل دقيق وشفاف، وفق الالتزامات القانونية المنصوص عليها.