رفع القضاء العراقي الحصانة عن عدة نواب جراء تورطهم في قضايا فساد خطيرة

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه يواصل التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، حيث تم الكشف عن أدلة جديدة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الشخصيات السياسية، ويأتي ذلك فيما يتعلق بمسؤولياتهم السابقة في الحكومة. يأتي هذا التطور في إطار التحركات الهادفة لمكافحة الفساد والتحقيقات الجارية التي بدأت بموجب بلاغات رسمية.

تفاصيل التحقيقات

كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد أن عملية التحقيق في قضية الجميلي بدأت في أكتوبر من العام 2025، حيث تم استلام إخبارات تفيد باستغلال عدد من المرشحين لموارد الدولة أثناء الدعاية الانتخابية. وقد أظهرت التحقيقات التي استمرت عدة أشهر، تورط بعض أعضاء مجلس النواب في استغلال تلك الموارد للحصول على مكاسب مالية.

رفع الحصانة عن النواب

بناءً على طلب المحكمة، تمت مخاطبة مجلس النواب من أجل رفع الحصانة عن النواب المتهمين، وقد اتخذ رئيس المجلس الخطوات اللازمة بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة له. حيث تجري الآن إجراءات قانونية وعجزت السلطات عن القبض على مجموعة من المتهمين.

أسماء المتهمين

وكانت وسائل الإعلام العراقية قد نشرت أسماء عدد من النواب والمسؤولين الذين شملتهم التحقيقات بناءً على اعترافات الجميلي. ومن بين الأسماء المتداولة يوجد مثنى السامرائي، زياد الجنابي، محمد الكربولي، وعالية نصيف، إلى جانب عدد آخر من النواب.

استمرار العمل ضد الفساد

تستمر جهود القضاء العراقي في البحث عن مزيد من الأدلة، في ظل شراكة مستمرة مع هيئة النزاهة الاتحادية. حيث يتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بحق المتورطين في قضايا الفساد قريباً، مع استمرار التحقيقات في مسار هذه القضية.