سلطات عُمان تقرر فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز رغم تحذيرات المجتمع الدولي

أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن سلطنة عمان ترفض بشدة فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ذلك يعد محرمًا دوليًا. جاء ذلك خلال لقاء له مع إذاعة “مونت كارلو” حيث قدم وجهة نظر بلاده حول أهمية حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي. الوزير أوضح أن عمان تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد، وخصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وطهران.

رفض عماني لرسوم العبور

أعلن البوسعيدي أن سلطنة عمان ليست من مؤيدي فرض أي رسوم على عبور السفن، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الملاحة في المضيق بشكل سليم وآمن. وفي نفس السياق، لم يستبعد إمكانية إجراء محادثات حول خدمات بحرية طوعية مع الشركات لتعزيز سلامة الملاحة.

أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي

شدد الوزير على أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي ودوره في دعم دول المنطقة، خاصة إيران. وأكد أنه يجب أن تكون أي ترتيبات جديدة في المنطقة متماشية مع قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن عمان ملتزمة باتفاقية قانون البحار.

تعزيز التعاون الإقليمي

أوضح البوسعيدي أن سلطنة عمان تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات البحرية. وأكد أن أي ترتيبات جديدة ستتم بالتشاور مع الدول والشركات المعنية، دون فرض أعباء تناسب حركة التجارة العالمية.

دور عمان كوسيط

أشار الوزير إلى أن عمان تعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، مع الحفاظ على الصداقة وفتح قنوات الحوار. كما أكد أن التوترات لم تؤثر على العلاقات القوية بين عمان وواشنطن، حيث يتم التعامل مع الخلافات بالشكل الصحي الذي يعزز الاستقرار.