إسلام عزام يؤكد أن تمكين المرأة اقتصاديًا يشكل أساس التنمية الشاملة وتمويلات السيدات تصل إلى 74 مليار جنيه

في إطار جهود دعم الشمول المالي، أظهرت أحدث البيانات أن نسبة النساء المستفيدات من تمويل المشروعات متناهية الصغر تبلغ 53% وبعدد يصل إلى 1.8 مليون سيدة، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي أرصدة التمويل الممنوح لهذا القطاع إلى حوالي 74 مليار جنيه، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتمكين المرأة اقتصاديًا كجزء من التنمية الشاملة، وذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، والتي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية في القطاع المالي والاقتصادي.

تمويلات المرأة وتقنيات الشمول المالي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الفئات، وعلى وجه الخصوص النساء في المناطق الريفية والنائية، كما أن الشمول المالي يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة.

تم تسليط الضوء على مسألة الثقافة المالية كأحد العناصر الأساسية لنجاح جهود الشمول المالي، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى رفع الوعي المالي بين المواطنين، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة والالتزام بحقوقهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

الدور الدولي والابتكار في التمويل

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يلعب دورًا في تنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، حيث تركز الجهود على تطوير بيئة تنظيمية تدعم التمويل المسؤول وتلبية احتياجات النساء بشكل خاص.

تمت مناقشة عدد من الابتكارات التمويلية التي تركز على تيسير الوصول للتمويل الرقمي، الأمر الذي يعزز من قدرة النساء على إدارة شؤونهن المالية كما تسلطت الجلسات النقاشية الضوء على التحديات التي تواجه المشروعات والمبادرات في السياق الاقتصادي والاجتماعي وتبادل الخبرات الناجحة لتعزيز حركة تمكين المرأة.